به نقل از «نماینده»

لایحه ارتقای امنیت زنان،گامی اصلاح‌گرایانه در حوزه حقوق زنان/ اصلاح و بروزرسانی قوانین ضرورتی اساسی در حوزه حقوق شهروندی است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۱۶۵۱

به گزارش «نماینده»، محسن پیر هادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با تاکید بر اینکه بروزرسانی و اصلاح قوانین بر اساس نیازهای جامعه و مختصات زمانی اجرای قوانین، رفع کاستی ها و خلا های قانونی ضرورتی اساسی در تامین حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی جامعه است، گفت: پرداختن به حقوق زنان و رفع کاستی ها و اصلاح برخی قوانین در این حوزه یکی از اولویت های مجلس یازدهم است و بر همین اساس بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در دستورکار صحن مجلس قرارگرفت و با رای قاطع نمایندگان تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرهادی با یادآوری اینکه پرداختن به موضوع زنان و رفع کاستی‌های قانونی که در جهت احقاق حقوق شان از موضوعات در دستور کار دولت و مجلس است که مدتها است به صورت ویژه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس دنبال می شود، ادامه داد : لایحه ارتقای امنیت زنان ورود جدی و اصلاح‌گرایانه ای به حوزه حقوق کیفری، مدنی زنان به موضوعاتی چون ازدواج هایی که به اسم خون بها، بحث تفاضل دیه زنان و مردان در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، تامین امنیت حریم روانی و اجتماعی زنان آسیب دیده، موضوع ممنوع الخروجی زنان ورود موثری داشته است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب لایحه ارتقای امنیت زنان،گامی اصلاح‌گرایانه در حوزه حقوق زنان دانست و افزود: یکی از نقاط قوت لایحه ارتقای امنیت زنان الزام مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت به رسیدگی فوری و خارج از نوبت شکایت زنان است که به این واسطه مراجع مذکور مکلف به تحقیق و رسیدگی شکایت به صورت فوریتی می شوند.

وی با بیان اینکه تلاش مجلس و دولت بر این است که در قالب این لایحه برخی کاستی های حوزه حقوق زنان رفع شود، گفت: یکی از موضوعات پر مباحثه این لایحه پرداختن به بحث خروج زنان از کشور و تامین حقوق اجتماعی آنها در مواردی است که شوهر سلیقه ای و مغرضانه عمل می کند.

پیرهادی با اشاره به اینکه همواره یکی از موارد چالش ساز و خبرساز در حوزه حقوق زنان بحث خروج زنان از کشور است که در مواردی مشکلات و موانعی را برای زنان ایجاد کرده است، افزود: بر اساس ماده ۵۰ این لایحه زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، در صورت ممانعت غیرموجه شوهر، می توانند به دستگاه قضایی طرح شکایت کنند و مرجع قضایی موظف است خارج از نوبت و به صورت فوری به شکایت مطرح شده ،رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر،پس از اخذ تأمین مناسب، مجوز خروج از کشور با تعیین مدت و دفعات سفر را صادر می کند.

پیرهادی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی در بحث تامین امنیت زنان مطرح بوده است، ترس زنان از پیگیری آسیبی است که به آنها وارد شده است، حفظ آبرو فرد آسیب دیده و حتی خانواده در عمده ای از موارد به مانعی برای پیگیری قضایی آسیبی است که به زنان آسیب دیده بدل شده است، ادامه داد: اگرچه رفع کامل این موضوع به کار عمده فرهنگی نیاز دارد اما لایحه مذکور ورود موثری به این موضوع داشته و راه حل مناسبی برای رفع این امر ارایه داده است ، لایحه ارتقای امنیت زنان تضمین و احساس امنیت دادن به زنان آسیب دیده برای رجوع به مراجع را مطرح کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: بر اساس این لایحه کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب در پرونده‌های موضوع این لایحه از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است مطلعان پرونده از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

پیرهادی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که همواره محل گلایه زنان است مجازات قوانین زن کشی است طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود، روندی که شامل حال محکومان پرونده های زن کشی نیز می شد، در این مورد لایحه ارتقای امنیت زنان ورود داشته و مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس به ۱۰ تا ۱۵ سال،حبس افزایش داده است.

وی ادامه داد : در مورد دیگری هم تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است ،خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص باید نصف مبلغ دیه را پرداخت می کردند،در این موضوع هم لایحه مذکور وارد شده و پیشنهاد کرده است که بر اساس تبصره‌ ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی لایحه تامین امنیت زنان نماینده لایحه ارتقای امنیت زنان حوزه حقوق زنان حوزه حقوق آسیب دیده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.

وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.

جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و  تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.

نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.

انتهای‌ پیام/